قوهء قضائيه و امور حسبى همواره از وظايف خاص فقها بود . استنباط احكام يا قوهء مقننه را نيز فقها در اختيار داشتند . اين وابستگى شديد و ترس از خشم خلفا . . . مانع از آن شد كه اين دسته از خلفا مسائل حكومتى را مورد بحث قرار دهند ، ولى با گذشت زمان صاحبنظران ناگزير شدند در مسائل حكومتى اظهار عقيده كنند . الماوردى گفت ، امارت و حكومت دو نوع است : امارت استكفا و امارت استيلا . نوع اول امارتى است كه والى يا امير از طرف خليفه انتخاب مىشد و مطيع دار الخلافه بود . ولايتهاى دورهء اموى و اولين دورهء عباسى تمام از اين نوع بود ، نوع دوم يا امارت استيلا ، امارتى بود كه امير به زور و علىرغم ارادهء خليفه به امارت رسيده بود و خليفه از روى اضطرار و معمولا مدتها پس از امارت امير فاتح ، دستخط اجازهء امارت همراه با تعدادى لقب براى او مىفرستاد . اين امير متقابلا نام خليفه را در خطبه‌ها ياد مىكرد و ساليانه مبلغى پول به دار الخلافه روانه مىساخت . » « 121 » با گذشت زمان جمعى از فقها و صاحبنظران ، براى حفظ وحدت اسلام و برخوردارى از نعمت امنيت و جلوگيرى از جنگهاى فئودالى و خونريزى ، گفتند : « هركه فاتح است امام است . » و از عدالتخواهى و اهميت امام و خليفه بحثى جدى به ميان نياوردند . ماوردى مىگفت امام بايد با صلاحديد و مشورت با اهل الحل و العقد انتخاب شود و اين جماعت بايد عادل ، عالم و صاحب رأى و تدبير باشند و بر اوضاع و احوال اجتماع و سياست روز آشنا باشند . ولى چنان كه ديديم در دوران بعد از اسلام چون اعراب و جامعهء اسلامى رشد و بلوغ فكرى كافى نداشتند ، هيچوقت خلفا و زمامداران عالم اسلام به طرز دموكراتيك و با مراجعه به آراء عمومى و يا لا اقل با جلب موافقت اهل الحل و العقد برگزيده نشدند بلكه خلافت يا از طريق ارث به اشخاص مىرسيد يا خليفه به‌وسيلهء هيأت حاكمه و فرماندهان نظامى به اين مقام منصوب مىشد و فقها و حجج اسلام نيز مردم را به اطاعت خليفه تبليغ و تحريض مىكردند و اميدوار بودند كه خليفه ضمن حفظ و حمايت دين ، اختلافات مسلمانان را حل و فصل و امنيت را برقرار كند ، عمال و نمايندگان شايسته به نقاط مختلف گسيل دارد و ماليات را به نحوى عادلانه وصول كند . صاحبنظران اهل سنت و جماعت در جواب اين سؤال كه اگر خليفه يا امام وظايف شرعى و عرفى خود را انجام نداد مىتوان او را عزل كرد يا خير ، اكثرا سكوت كرده‌اند و بعضى چون ، ابن حنبل مىگويد : اگر خليفه روبه‌راه نبود ، نبايد او را عزل كرد و از او به بدى ياد نمود . و صريحا مىگويد : « فتجب طاعة الامام و لو جائرا » « بيشتر مستشرقين با توجه به اين گونه اظهار نظرها ، امامت را نوعى حكومت استبدادى و مطلقه خوانده‌اند . مرگوليوث « 122 » مىنويسد : « امامت حكومتى است مطلقه ، امام در برابر كسى مسؤول نيست ، حتى اگر مرتكب قتل شود . مردم بايد همواره و در همه‌حال اطاعت كنند و حق هيچگونه اعتراضى ندارند . » آرنولد مىنويسد : « خلافت حكومتى است ظالمانه و استبدادى و خليفه از اختيارات

--> ( 121 ) . حكومت اسلامى از نظر ابن خلدون ، پيشين ، ص 79 به بعد ( به اختصار ) ( 122 ) . Masyoliouth